أصول النقل وحقوق المصادر

نصوص المتقدّمين — ابن سيرين والنابلسي وابن قتيبة وابن شاهين ومن في طبقتهم — تُنقل بألفاظها. فقد مضت عليها القرون، ولا حقّ لأحدٍ فيها، والقارئ إنما يطلب نصَّهم لا وصفَه.

وأمّا المعاصرون — ومن في حكمهم من قريبي العهد وورثتهم — فنصوغ معانيهم بعبارتنا، ونعزوها إليهم، ولا نُعيد نشر ألفاظهم.

وهذا ليس تحفّظاً على أقدارهم، بل حفظاً لحقّهم: كتابُ الرجل ثمرةُ عمره، وليس من الإنصاف أن يُنقل إلى صفحةٍ أخرى فيُغني عنه.

عند كل قولٍ ننسبه إلى معاصر، نحفظ عندنا — ولا نعرضه للقارئ — أمرين:

• لفظَه كما قاله، منسوخاً بلا تصرّف.
• موضعَه من مصدره: صفحةً في كتاب، أو دقيقةً في حلقة.

وليس ذلك زينةً في قاعدة البيانات. هو الحجّة: إن قال قائلٌ يوماً «نسبتم إليّ ما لم أقل»، رجعنا إلى اللفظ والموضع فأجبناه من ساعته — أو صحّحنا إن كان الحقّ معه.

وقد جعلنا هذا شرطاً يمنعه الحفظ لا يُترك للانتباه: لا يُنشر في المعجم قولٌ منسوبٌ إلى معاصرٍ بلا لفظه محفوظاً.

متونُ هذا الموقع ليست كتلاً مجهولة المصدر. كلُّ فقرةٍ في قسم الأحكام مقيَّدةٌ بمن قال بها من الكتب، وتجد قائمة المصادر في آخر كل مسألة.

فإذا اتّفق كتابان على معنىً، لم نُكرّره مرّتين — بل سجّلنا أن كليهما شهد به. وإذا زاد كتابٌ شيئاً، أُلحقت الزيادةُ معزوّةً إليه وحده.

وثمرةُ ذلك أن نقدر — إن تبيّن لنا ضعفُ مصدرٍ — أن نُسقطه بما انفرد به، ويبقى ما شاركه فيه غيرُه.