هل «تفسير الأحلام» لابن سيرين؟

حين صدر الكتاب محقَّقاً سنة 2023م، طُبع على غلافه اسم مؤلّفه الحقيقي وتحته سطرٌ يرفع الالتباس عن القارئ مباشرةً: «وهو كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين».

وهذه أوضح صورة للمسألة كلّها: كتابٌ واحد، ونسبتان، وقرنٌ ونصف بينهما.

محمد بن سيرين البصري (ولد في أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي نحو سنة 110هـ) تابعيٌّ جليل، اشتُهر بالورع وبالإصابة في تعبير الرؤيا حتى صار اسمه علماً على هذا الفنّ.

وهذا كلّه ثابت. والذي لم يثبت شيءٌ آخر: أن يكون قد ألّف كتاباً.

فأقواله في التعبير إنما وصلتنا كما وصلت أقوال التابعين: يرويها عنه تلاميذه، ويوردها من جاء بعده في كتبهم بأسانيدها. وكتب الطبقات والفهارس المبكّرة — وهي التي تُحصي مصنّفات الرجال — لا تذكر له مصنّفاً في التعبير.

وقد راجع الباحث جون لامورو قرابة مئة مخطوط منسوبة إلى ابن سيرين، فوجد متونها مختلفة بعضها عن بعض، وجزم بأن لا واحد منها له، وشكّك في أن يكون وضع كتاباً في الأصل.

أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشي النيسابوري: واعظ متصوّف زاهد، من فقهاء الشافعية. وُلد في منتصف القرن الرابع الهجري في «خركوش» ونُسب إليها، وتوفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة 407هـ/1016م.

عمل في حداثة سنّه في صناعة القلانس ويأكل من كسب يده، ثم اجتمع له مال فبنى مدرسةً ومكتبةً وداراً للمرضى. وعاش جُلّ عمره في نيسابور — مركز خراسان الفكري يومئذ — ورحل إلى العراق والشام والحجاز ومصر، وجاور بمكة ثلاثة أعوام.

قال عنه الخطيب البغدادي (ت 463هـ): «كان ثقةً صالحاً ورعاً زاهداً». وقال الحاكم النيسابوري (ت 405هـ): «إني لم أرَ أجمعَ منه علماً وزهداً وتواضعاً وإرشاداً إلى الله». ولقّبه الذهبي بـ«الإمام القدوة شيخ الإسلام».

ووصل من مصنّفاته خمسة: «البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا»، و«شرف المصطفى» (ويُعرف بـ«دلائل النبوة»)، و«تهذيب الأسرار»، و«تفسير القرآن»، و«كتاب اللوامع».

الأول: النصّ يسمّي مؤلّفه

افتح أيّ طبعة شعبية من «تفسير الأحلام» المنسوب لابن سيرين، وانظر في مقدّمتها: تجدها تقول «مقدّمة الأستاذ أبي سعد الواعظ». ثم انظر في أبوابها: تجد أكثرها يُستهلّ بـ«قال الأستاذ أبو سعد الواعظ».

و«أبو سعد الواعظ» هو الخركوشي بعينه. فاسم المؤلّف باقٍ في متن الكتاب، ولم يُمحَ — وإنما وُضع على الغلاف اسمٌ آخر.

الثاني: المخطوطات

الكتاب محفوظ في أكثر من عشر مخطوطات في مكتبات متفرقة حول العالم، باسم الخركوشي. وأقدمها مخطوط الفاتيكان، ويرجع إلى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي — أي إلى عصر المؤلّف أو قريباً منه.

ويرد العنوان فيه: «البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا»، ولا يختلف بين مخطوط وآخر إلا قليلاً. (وزاد بروكلمان على العنوان لفظ «المراقبة» وتبعه سِزكين، ولم يقف المحقّقان على المخطوط الذي اعتمداه في ذلك.)

الثالث: مصدر الخطأ معروف بتاريخه

بدأت مطبعة بولاق بطبع الكتاب سنة 1867م ونسبته إلى ابن سيرين. ومنذ ذلك الحين تتابعت عشرات دور النشر العربية على طبعه، مكرّرةً خطأ النسبة نقلاً عن تلك الطبعة لا عن مخطوط.

فالنسبة إذن ليست رواية قديمة يُنظر في سندها، بل حادثة مطبعية يُعرف زمانها ومكانها.

الرابع: التحقيق العلمي المعاصر

عمل الباحثان بلال الأرفه لي ولينا الجمّال — الأستاذان في الجامعة الأميركية في بيروت — على تحقيق الكتاب ودراسته ضمن مشروع أوسع على أكثر من خمسين مخطوطاً في التعبير لم تُنشر. وصدر الكتاب في طبعتين: عن مركز أبوظبي للغة العربية، وعن منشورات الجامعة الأميركية في بيروت.

وبيّنا أنّ الطبعات الشعبية تنشر أحد نصّين لا ثالث لهما: نصّ الخركوشي كاملاً، أو اختصاره الذي وضعه الحسين بن حسن بن إبراهيم الخليلي الداري (ت 635هـ/1237م). وبعض الدور أعادت ترتيب المادة ترتيباً ألفبائياً، فاختلفت في الشكل لا في المضمون.

لم يكن «البشارة والنذارة» أول كتب التعبير، بل جاء في سياق نمطٍ من التأليف شاع من القرن الثالث الهجري، عُرفت كتبه بـ«كتب التعبير». ومن أبرزها قبله وفي طبقته:

ويمتاز «البشارة والنذارة» بأنه أقدم كتاب في التعبير وضعه متصوّف، فيُتتبَّع فيه أثر التصوّف المبكّر في هذا العلم. ويظهر ذلك في تأويلات رموز بعينها — كالصوف والماء والخبز والقُمُص — لم يكن فيها ناقلاً عمّن سبقه.

ويقع في مقدّمة وتسعة وخمسين باباً، تنتظم في ستة محاور: رؤيا الله وملائكته ورسله والجنة والنار؛ ورؤيا البشر على اختلاف أحوالهم؛ ورؤيا الحيوان والطير والسماء والأرض؛ ورؤيا الجمادات؛ ورؤيا أعمالٍ وأحوالٍ متفرّقة؛ ثم باب مفرد لرؤى الصالحين بعضهم لبعض — وهو ممّا انفرد به عمّن قبله.

ووضعه بعد فترة وجيزة من فراغ الدينوري من موسوعته «الجامع الكبير في التعبير». والفرق بينهما في المنهج بيّن: الدينوري يعيّن مصادر مادته ويرفقها بمختارات من التعبير اليوناني والهندي والفارسي؛ والخركوشي يُسقط الأسانيد في التأويلات دون المنامات، ولا يردّ مادته إلى مصادرها، وقد صرّح في مقدّمته برغبته في الاختصار.

قد يقال: ما ضرّ أن يُنسب كتابٌ نافع إلى إمامٍ جليل؟ والجواب من ثلاثة أوجه:

• حقّ المؤلّف. رجلٌ أفنى عمره في جمعٍ وترتيبٍ واختيار، فمُحي اسمه من غلاف كتابه قرناً ونصفاً. وردُّ الاسم إليه حقٌّ له، وإن تأخّر.
• سلامة الحكم على المادة. إذا ظنّ القارئ الكتاب لتابعيٍّ من القرن الأول، حمل كلامه محمل السلف. وإذا عرف أنه لمتصوّفٍ من القرن الخامس، قرأه في سياقه — فعرف من أين جاءت تأويلات الصوف والماء والخبز، ولم ينسب إلى ابن سيرين ما ليس من كلامه.
• أثر الخطأ يتضاعف. كلّ اقتباسٍ من الكتاب باسم ابن سيرين يزيد الخطأ رسوخاً. ومئات المواقع اليوم تنقل عنه بهذه النسبة، فيصير الشائع حجّةً على المحقَّق.

نُثبت الكتابين كليهما في المكتبة، ونُبيّن حال كلٍّ منهما:

وحين ننقل عن هذا الكتاب في المعجم أو في الأحكام، نعزوه إلى الخركوشي. وما نقله هو عن ابن سيرين نعزوه إلى ابن سيرين بواسطة الخركوشي — لا مباشرةً.

وهذا تطبيقٌ لما كتبناه في أصول النقل وحقوق المصادر: لا ننشر تفسيراً مجهول القائل باسم عالم ليأخذ من شهرته.