لا تُثبَت الأحكام الشرعيّة بالرؤى والأحلام

افتتح المفسّرُ الدرسَ بالمسألة التي بُني عليها كلامُه كلُّه: «لماذا لا نثبت الأحكام الشرعية من خلال الرؤى والأحلام»، ثمّ أورد شبهةً يحتجّ بها بعضُهم: «طيب يأتي واحد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت حكما شرعيا من خلال الرؤى والأحلام»، فردَّها بقوله: «أظن هذه حجة داحضة»، وفرَّق بأنّ «الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾، ثمّ أعاد: «فهو يختلف».

ثمّ قرَّر الحكمَ فيمن جاء بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم في مسائل متتابعة:

١ — قطعَ بالمنع فقال: «أنا أقول الآن لا يجوز هذا ولا يجوز إثبات حكم شرعي خاصة إذا كان هذا الحكم الشرعي خلاف الشريعة وما يعمل فيها».

٢ — وعلَّل المنعَ بانتفاء شرط الضبط في حال النوم: «لأن حالة النوم ليست بحالة ضبط وليست بحالة تحقيق لما يسمعه الراوي»، ثمّ بناه على قاعدة أهل الحديث: «اتفق علماء الجرح والتعديل وعلماء الرواية وعلماء الدراية على أن من شروط القبول للرواية من الشخص أن يكون ضابطاً وأن يكون حافظاً»، ثمّ ساق الاستفهامَ المنكِر: «النائم هل هو بهاتين الصفتين؟ هل النائم في حالة ضغط؟ هل النائم في حالة تيقظ أبدا». وقد ورد لفظُ «ضغط» هكذا في التفريغ وسياقُ كلامه قبله على «الضبط»، فيُنقَل كما جاء ولا يُبدَّل.

٣ — ثمّ فصَّل فيمن رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمره بعمل، فسأل: «هل ينفذ الإنسان هذا العمل أو لا ينفذه؟»، وأجاب: «الحقيقة إذا كان هذا العمل له أصل في الشريعة الإسلامية فهنا الأمر فيه سعة يعني إذا كان سنة من السنن إذا كان مندوب من المندوبات إذا كان ترك يأمره بترك مكروه من المكروهات يأمره بترك محرم هذه الأشياء ممكن أن تعمل».

٤ — وضرب مقابلَه مثالاً: «جاء إنسان وقال أنا رأيت الرسول يأمرني بأن أترك والدي أو أن أعق أبي أو أن أذهب إلى رحلة ماجنة إلى آخره. هذا لا يجوز العمل فيه».

٥ — وبيَّن مأخذَ الفرق بين الصورتين: «لأن هذا ليس حكما بمجرد الرؤية فقط وجاءت فيه المنامات فقط بل بما هو موجود أصلًا في الشريعة الإسلامية»، ثمّ نقل الشرطَ عن الشاطبيّ: «وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن شرط العمل بمقتضى الرؤية ألا تخرم حكما شرعيا وأن تكون موافقة لظاهر الشريعة».

٦ — وأمّا ما خالف الشريعة فردَّه إلى ثلاثة مصادر: «وأما ما جاء من الرؤى وفيه مخالفة للشريعة أو مخالفة لقاعدة من قواعد الشريعة فهو إما أن يكون خيالاً من صاحبه أو أن يكون توهم وإما أن يكون قد صوره له الشيطان الرجيم الذي يريد منا أن نحيد عن الطريق المستقيم وأن أن نأتي بالبدع وأن نأتي بالخرافات» — والتكرارُ في «وأن أن» من لفظ المتكلّم كما ورد.

٧ — وختم بالعلّة الجامعة: «وهذه المنامات لا يصح اعتبارها لما هو ثابت وتكلمنا فيه طويلاً من أن الشريعة قد كملت وهذا الدين قد كمل ولا يكمل هذا الدين من خلال الرؤى والأحلام».

مأخذُ القاعدة: الرؤيا خبرٌ، والخبرُ لا يُقبَل إلّا ممّن تحقّق فيه الضبطُ والحفظ، والنائمُ ليس كذلك؛ فسقط أن تكون الرؤيا مصدراً مستقلّاً لحكمٍ شرعيّ. فإذا وافقت الرؤيا أصلاً ثابتاً في الشريعة فالعملُ حينئذٍ بالأصل الثابت لا بالمنام. وإذا خالفت الشريعةَ أو قاعدةً من قواعدها رُدَّت وأُحيلت على خيال الرائي أو وهمه أو تصوير الشيطان. والأصلُ الحاكم على ذلك كلِّه أنّ الدين قد كمل، فلا يُستدرَك عليه بمنام.