لا يُقطَع بجنس الجنين من الرؤيا

كلمةٌ قصيرة افتتحها المفسّر وختمها بالمعنى نفسه، وصرّح في آخرها بأنّها الرسالةُ التي أراد إيصالَها، فقال: «ليس هناك أحد يستطيع أن يقطع بجنس الجنين من خلال الرؤيا»، ووجّه الخطابَ إلى السائلات فقال: «أرجو ألا تقع ضحية من يبالغ في هذا».

ثمّ وصف صورةَ المبالغة التي أنكرها، وهي أن يحلف المعبّر على ما يقول، فقال: «والبعض للأسف يقسم يقول: والله العظيم أنه في بطنك كذا وكذا وكذا»، وقابَلها بالأدب الذي يطلبه من أهل هذا الفنّ رجالاً ونساءً: «أرجو من المعبر والمعبِّرات أن يلتزم بآداب الشرع فيقول: إن صدقت رؤاكم والله أعلم فإنكم إن شاء الله ترزقون بكذا وكذا ويختم بقول والله أعلم». فالبشارةُ عنده تُصاغ معلَّقةً على صدق الرؤيا، مقرونةً بالمشيئة، مختومةً بردّ العلم إلى الله.

ونبّه على أثر هذا الجزم في نفس السامع؛ فذكر أنّ الرجل يَعشَم ويصدّق أنّ في بطن زوجته ذكراً، حتى إذا ذهب إلى المستشفى وولدت فقالت له الممرّضاتُ إنّها بنتٌ انصدم.

ثمّ انتقل إلى أنّ الخطأ لا يقع في التعبير وحده، فساق قصّةَ امرأةٍ يعرفها شخصيّاً أخبرتها الطبيبةُ بالأشعّة أنّ حملَها أنثى، فلمّا ولدت جاؤوها بالمولود وإذا هو ذكر، فأنكرت أن يكون لها حتى أُخبرت أنّه مولودها. وعلّل ذلك بقوله: «أحيانا حتى الأشعة تُخفِق في الكشف على جنس الجنين لأن العضو الذكري أحياناً يكون غير ظاهر في الشاشة».

ومأخذُ القاعدة أنّ هذا الأمر لم يخرج بعدُ عن حيّز ما استأثر الله بعلمه، فلا تُنزَّل الرؤيا ولا الجهازُ منزلةَ القاطع فيه؛ قال: «يظل هذا من علوم الغيب». وموضعُ التسجيل الذي قرّر فيه أنّ الأجهزة ليست قطعيّةَ الدلالة مضطربُ اللفظ فيما نُقل، فلم يُنقل منه هنا إلا ما استبان.