الهوس بالرؤى: تعليقُ الزواج والسكن والوظيفة على منام

بعد أن عبّر المفسّرُ رؤيا متّصلةٍ من إيطاليا، انتقل إلى ما وصله من رسائل، فوقف عند سائلةٍ تنتظر عمليّةَ أطفال أنابيب علّقت أمرَها كلَّه على المنامات: «وهناك سائلة قالت لي وبعثت بأكثر من خمس رؤى وعبرنا لها أربع رؤى لماذا؟ لأنها تريد أن تقدم على عملية أطفال أنابيب وتتعلق بالرؤى كثيرا»، ثمّ صرّح بمقصده منها: «أنا أبي أسلط الضوء على هذه القضية» — فجعل حالَها مدخلاً إلى قاعدةٍ عامّة، ووصف الأمر بأنّه مفصليٌّ مصيريٌّ في حياة المرأة التي تريد الذرّيّة.

وبدأ بتقرير أنّ الرغبة نفسها محلُّ تقديرٍ لا محلُّ لوم، وأنّ اللومَ إنّما يقع على من يستخفّ بها:

أوّلاً — «أنا أقدر هذه الرغبة مهما بعثت هذه المرأة ستكون محل الترحيب لكن أنا ألوم كثير ممن يصادر هذه الرغبة لدى مثل هذه السائلة أو ألوم كثيرا ممن يهمش هذه الرغبة لديها».

ثمّ وجّه إليها ما تصنع، فجمع لها بين الأخذ بالسبب والتوكّل، ونهاها عن حبس أمرها في انتظار منام:

ثانياً — «أنا أرجو أن الإنسان مثل هذه الأخت الفاضلة أنها تتوكل وتعقلها، اعقليها وتوكلي على الله سبحانه وتعالى وكفاكِ تأخيرا وتأجيلا وانتظارا لأمر العملية وإن شاء الله تعالى ثقي بالله سبحانه وتعالى».

ثمّ عمّم الحكم وسمّى الظاهرة باسمها، وذكر أنّه يرصدها في ازدياد:

ثالثاً — «قضية الهوس بالرؤى والأحلام، أنا أرصد البعض لديهم هوس لديهم شيء متنامي ومتزايد وهو انهم يعطون هذا الأمر أكثر من حقه».

وليس هذا تزهيداً في العلم نفسه ولا في التعبير، فقد أثبت له منزلته في السياق نفسه:

رابعاً — «نحن مع الرؤية الصالحة ومع تعبيرها ومع التحذير من الذهاب إلى السحرة والدجالين لأن علم الرؤية هو الأمر الوحيد شرعاً المألوم فيه في أنك تعرف الغيب وعن طريق مشروع ومأذون فيه».

ثمّ عدّد ثلاثَ صورٍ للخطأ، وحكم عليها جملةً:

خامساً — «البعض ما يتزوج الا لما يشوف رؤى في الشخص الذي متقدم له، البعض ما يسكن بيت إلا لما يشوف رؤى مبشرة في هذا البيت اللي بيسكنه، البعض ما يقدم على وظيفة إلا بعد ما يشوف هذا كله خطأ».

وختم بالبديل الذي يُصار إليه في حسم القرارات:

سادساً — «وأنا أقول أريدكم أن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى فمن توكل على الله كفاه وإن شاء الله تعالى صلاة الاستخارة والاستشارة كافية ثاني في ما أرى في حسم كثير من القرارات».

وفي هذا النقل موضعان مضطربان أثبتناهما كما وردا ولم نبدّلهما، مع التنبيه: لفظةُ «المألوم» في الرابع، وظاهرُ السياق أنّه يريد المأذون فيه شرعاً كما صرّح بعدها بقوله «وعن طريق مشروع ومأذون فيه»؛ ولفظةُ «ثاني» في السادس، ولم يتبيّن لنا وجهُها.

ومأخذُ القاعدة أنّ الشرع لم يجعل الرؤيا سبباً يُعلَّق عليه الإقدامُ والإحجام، وإنّما جعل لذلك بابين: الأخذَ بالأسباب مع التوكّل، وصلاةَ الاستخارة مع الاستشارة. فمن حبس زواجه أو سكنه أو وظيفته أو علاجه على منامٍ ينتظره فقد أقام الرؤيا مقام السبب الشرعيّ وأعطاها فوق منزلتها. ولاحظ أنّ المفسّر لم ينكر على السائلة رغبتها ولا سؤالها — بل عبّر لها أربع رؤى من خمس — وإنّما أنكر التعليق والتأجيل والانتظار؛ فالفرقُ بيّنٌ بين أن تستأنس بالرؤيا وأنت ماضٍ في أمرك، وأن توقف أمرك حتى تراها.