الرؤى العامّةُ لا تُنشر: «يُفضَّل تدارسُها من قبل الجمعيّات والمؤسّسات»

مهّد د. فهد العصيمي بحديث المبشّرات: «انقطعت النبوّةُ ولم يبقَ إلّا المبشّرات؛ قالوا: وما المبشّرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له»، ثمّ نبّه: «لاحظْ أنّه قال: المبشّرات» — فالأصلُ في هذا الباب البشارةُ لا الترويع.

ثمّ وجّه الخطابَ لمن ينشر رؤىً عامّةً ويهوّل منها: «حديثي هنا أوجّهه للأخ… ولكلّ من يعلّق على كلامه ويضخّم منه ويهوّله: الرؤى العامّة — سيّدي الفاضل — لا يجدر بك أن تنشرها، خاصّةً إذا كانت فيها ضررٌ يتعلّق بجانب دول».

ثمّ دلّ على المسلك الصحيح: «هذه الرؤى العامّة يُفضَّل تدارسُها من قبل جمعيّاتٍ ومن قبل مؤسّسات — كهيئة الفتيا، كوزارة الشؤون الإسلاميّة»؛ «وأيضاً إذا كان فيها ما يفزع فالسنّةُ كتمُها وعدمُ التحدّث بها».

ثمّ حذّر من بابٍ آخر أخطر: «اطّلعتُ على تعليقاتٍ سابقةٍ في حواراتٍ لكم، وتزعمون أنّ عندكم خواتمَ ومحبوساً فيها جانّ؛ وهذا الشيء يحفزني لكي أُحذّركم من خطورة الحديث في مثل هذه الأشياء بدون علم».

وعلّل المنع: «فالتعاملُ مع الجنّ — حتّى لو كان في العلاج — لا يجوز؛ لأنّ دينهم… مجبولون هم على الكذب. قال صلّى الله عليه وسلّم: صدقك وهو كذوب. وكذلك التعاملُ بالغيبيّات من خلال التفسير».

ثمّ ختم بالتصريح بردّ ما بُنِي على تلك الرؤى: «أنا أقول: كأسُ العالم إن شاء الله سيقام؛ وهذه الأحلامُ التي رأيتَها لن تقع بإذن الله تعالى. اللهمّ اصرف عنّا هذه الأحلام وهذه الشرور يا ربّ العالمين» — فجمع بين ردّ الدعوى والاحتراز بالدعاء.

وحاصلُ الباب ثلاثةُ ضوابطَ في الرؤيا العامّة: أوّلاً — لا تُنشر إذا كان فيها ضررٌ يتعدّى صاحبَها؛ ثانياً — ومحلُّ النظر فيها جهةٌ علميّةٌ جماعيّة لا فردٌ على منبر؛ ثالثاً — وما أفزع منها فالسنّةُ كتمُه. وهو تفصيلٌ لقوله في موضعٍ آخر: «إذا استُشفّ أنّ الرؤيا ستكون عامّةً وهي شَينةٌ ضارّة، فالاحترازُ هنا أوجب».